المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (“المؤسسة”) منظمة مالية متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامي للتنمية (“البنك”).
يبلغ رأسمالها المصرح به 4 مليارات دولار أمريكي، منها رأسمال متاح للاكتتاب بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. يتشكل هيكل المساهمين في المؤسسة من البنك الإسلامي للتنمية، و55 بلدا عضوا، وخمس مؤسسات مالية عامة. وقد أنشأت من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه السنوي الرابع والعشرين في جدة في رجب 1420هـ (نوفمبر 1999).
تتبنى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص منذ إنشائها في نوفمبر 1999 لعب دور رائد ومؤثر في تعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال تركيزها على تطوير القطاع الخاص. وتتمثل مهمة المؤسسة في استكمال الدور الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية من خلال تطوير وتعزيز القطاع الخاص كوسيلة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، مع اعتماد رؤية تمكن المؤسسة من بلوغ مركز ريادي بصفتها مؤسسة مالية إسلامية متعددة الأطراف.
وباعتبارها ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تشمل أهداف المؤسسة ما يلي:
- تحديد الفرص والمبادرات في القطاع الخاص التي بإمكانها أداء دور محركات للنمو،
- تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية لتنمية القطاع الخاص،
- عبئة موارد إضافية للقطاع الخاص في الدول الأعضاء، و
- تشجيع تنمية الأسواق المالية وأسواق رأس المال الإسلامية.
رسالتنا
تكملة الدور الذي يؤديه البنك الإسلامي للتنمية من خلال تنمية القطاع الخاص والنهوض به باعتباره أداة لدفع النمو الاقتصادي والازدهار.
رؤيتنا
أن تصبح المؤسسة مؤسسة مالية إسلامية متعددة الأطراف رائدة لتنمية القطاع الخاص.
إخلاء المسؤولية: لا تجسّد الحدود أو أسماء البلدان المستخدمة في هذا التقرير بالضرورة الموقف الرسمي للمؤسسة. وتستخدم الخرائط لأغراض توضيحية، ولا تعني التعبير عن أيّ رأي من المؤسسة فيما يتعلق بالوضع القانوني لأيّ بلد أو إقليم أو فيما يتعلق بترسيم الحدود.