التقرير السنوي
2022

تطبق المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص آليات مؤسسية وآليات حوكمة لضمان مطابقة جميع أنشطتها، ومعاملاتها، وعملياتها، لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتقيد بأعلى معايير الشفافية، والنزاهة، والمساءلة لضمان ثقة عملائنا وشركائنا، مع تقديم فعالية إنمائية قصوى.

إدارة المخاطر

لإدارة المخاطر في المؤسسة مهمة وتركيز استراتيجي يتمثلان في ضمان الإدارة الفعالة للمخاطر المختلفة الكامنة في عمليات المؤسسة، بما في ذلك مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، وبالتالي ضمان استدامتها المالية الطويلة الأجل والحفاظ على جدارتها الائتمانية.

في عالم مضطرب يتسم بتأثير تقلبات السوق وتعقيداتها والابتكارات التكنولوجية بشكل أساسي على كيفية ممارسات وأعمال بنوك التنمية متعددة الأطراف ومنها المؤسسة، تتماشى وظيفة إدارة المخاطر مع الهيكل التنظيمي للمؤسسة مستعينة بأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال. وتعمل الإدارة على تيسير بناء مؤسسة عالية الأداء وقادرة على التكيف من خلال وضع وصيانة إطار شامل لإدارة المخاطر يشمل السياسات، والمبادئ التوجيهية، والعمليات، والمنهجيات، ونظم تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المحافظ. ومما يساعد هذه الإدارة على أداء دورها بشكل جيد توفرها على فريق متخصص ومتفان يعمل على إرساء إدارة فعالة لاستمرارية تنفيذ الأعمال، وضمان قياس المخاطر الرئيسية الملازمة لأنشطة المؤسسة، والإبلاغ عنها، والتخفيف من حدتها بشكل منتظم.

تدعم وظيفة إدارة المخاطر الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وإنجاز عملياتها، وبالتالي مساعدتها على تحقيق النمو والربحية المستدامين. كما أنها تعزز ثقافة استشعار المخاطر، وتضع معايير الحوكمة وأفضل الممارسات التي تتخذ فيها القرارات الاستراتيجية، والعمليات اليومية من منظور عائد المخاطر/ الأثر التنموي. وهي تهدف إلى تحقيق أوجه الكفاءة داخل المؤسسة وتعزيز أوجه التآزر مع كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وغيرها من المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. علاوة على ذلك، فهي تقيم علاقات بناءة مع وكالات التصنيف الائتماني وأصحاب المصلحة الآخرين.

الامتثال

استنادًا إلى سياسة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، والتحقق من هوية العملاء، تلتزم المؤسسة بشدة بالحرص على أن تخضع جميع أنشطتها لقواعدها وإجراءاتها وإرشاداتها الصارمة. وتُنفَّذ جميع الأنشطة على أساس التدقيق الصارم، والعناية الواجبة، والمراقبة والإشراف بالاستعانة بأنظمة الفرز والفحص المؤتمتة التي تغطي جميع برامج العقوبات الدولية الرئيسية، وعمليات الحظر، والأشخاص المعرضين سياسيًا للمخاطر، وقوائم الإنفاذ القانونية والتنظيمية، وغير ذلك. وقد اعتمد هذه السياسةَ مجلسُ المديرين التنفيذيين للبنك في عام 2019 ومجلس إدارة المؤسسة في عام 2020. علاوة على ذلك، تراعي المؤسسة أحدث إصدار من التوصيات غير المنحازة وغير السياسية للكيانات الدولية المتخصصة، مثل مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1373 باعتبارها إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولدى المؤسسة أيضا، بصفتها عضوًا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سياسة نزاهة معتمدة، وسياسة متعلقة بالإفصاح عن المعلومات وتضارب المصالح، وسياسة متعلقة بالإبلاغ عن مخالفات تتعلق بمكافحة الرشوة، والفساد، والاحتيال، وتضارب المصالح.

وتستنَد جميعُ المسائل المتعلقة بالامتثال إلى وحدة الامتثال بالمؤسسة التي تقدم تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كما انها تقدم تقارير نصف سنوية للجنة المراجعة والمخاطر والامتثال التابعة لمجلس الإدارة، وهي مسؤولة عن: إعداد السياسات والأدلة والإجراءات المتعلقة بالامتثال وتنفيذها؛ ومراقبة ورصد جميع الأنشطة المتعلقة بمنع غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والكشف عنهما ومكافحتهما؛ وإجراء أنشطة التدريب والتوعية المتعلقة بالامتثال؛ وتقديم الدعم والتوجيه لإدارة المؤسسة العليا. ويضمن ذلك تحديد مخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب واستبعادها والتخفيف من حدتها على النحو المناسب.

المراجعة الداخلية

تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية نشاط ضمان واستشارة مستقل يضيف قيمة إلى المؤسسة من خلال مساعدتها على تحقيق أهدافها. مع حجم التغييرات التي تحدث في جميع أنحاء العالم والتي تؤثر بشكل كبير على المؤسسة ودولها الأعضاء، فقد استخدمت هذه الوظيفة نهجًا منظمًا ومنضبطًا لتقييم وتحسين فعالية آليات حوكمة المؤسسة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية. لقد عملت وظيفة المراجعة الداخلية بجد على زيادة الوعي بالمخاطر الرئيسية التي تؤثر على المؤسسة وقدمت استشارات للإدارة والمجلس بخصوص تطوير حلول الرقابة.

ولا يتدخل في عمل هذه الوظيفة أي عنصر في المؤسسة بشأن اختيار مسائل المراجعة أو نطاقها أو إجراءاتها أو تواترها أو توقيتها أو محتوى تقارير المراجعة الداخلية. وتُكفَل استقلاليتها من خلال تقديم التقارير الوظيفية إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة المؤسسة.

وتستخدم وظيفة المراجعة الداخلية نهجًا قائمًا على المخاطر لإعداد خطتها المتعلقة بالمراجعة السنوية التي توافق أولويات المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية، ومن ثمّ تتصدّى لأهمّ مخاطر المؤسسة. ويجري تحقيق تغطية بنود المراجعة من خلال توجيه جهود المراجعة إلى وظائف الأعمال، والدعم، والرقابة داخل المؤسسة. وفي عام 2022، ركزت على تقديم خدمات ضمان للوظائف الرئيسية لأعمال المؤسسة، كما أنجزت مراجعة داخلية للمجالات المهمة الخاصة بالموارد البشرية والرقابة المالية.

وكجزء من عمليات التحسين المستمر، تسعى الوظيفة إلى تعزيز كفاءة أنشطتها من خلال ترقية بعض أنظمة المراجعة وتقييم بعض إجراءاتها لتحسين الكفاءة والجودة. وتسعى إلى التوعية بكون المراجعة الداخلية ليست فقط مقدم ضمان، ولكن أيضًا كمستشار وشريك استراتيجي. وإن هذا يتطلب مستوى كافٍ من الثقة والتبادل المفتوح للمعلومات في الوقت المناسب، فستعمل الوظيفة على ضمان استمرار الحوار الصريح، خاصة عند ظهور وجهات نظر مختلفة. ومع تخصيص عام 2023 لزيادة تعزيز حوكمة المؤسسة وثقافتها وأنظمتها وضوابطها، يتعين على فريق المراجعة الداخلية، جنبًا إلى جنب مع أنشطة الضمان الأخرى، أن تلعب دورًا استشاريًا معززًا لكل من الإدارة ومجلس الإدارة مع ضمان استمرار استقلاليتها.

الشؤون القانونية

تتمثل وظيفة الشؤون القانونية في مساعدة المؤسسة على تنفيذ رسالتها ودعمها وتتميمها من خلال توفير خدمات قانونية دقيقة وفعالة وناجحة ومناسبة من حيث التوقيت لحماية مصالحنا على أكمل وجه. وقد نجحت إدارة الشؤون القانونية في إدارة جميع المخاطر القانونية الناشئة عن عمليات المؤسسة والشؤون المؤسسية (الداخلية والخارجية)، وقدمت الدعم على المستوى التنظيمي ومستوى وحدة الأعمال، وقدمت المشورة بشأن جميع المشاريع والمعاملات والترتيبات المؤسسية للمؤسسة. ومن أجل تبسيط عملية عقد المؤسسة للشراكات، عملت الإدارة على توحيد مذكرة التفاهم لضمان الحد الأدنى من استخدام الموارد القانونية.